أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، استعداد الأجهزة الأمنية بالوزارة لتأمين الشارع عقب انتهاء فترة حظر التجول المقرر لها 14 نوفمبر الجاري.
وأوضح «إبراهيم»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإثنين، أنه سيتم الدفع بتمركزات مسلحة بكافة الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجول، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين.
وحول الاستعدادات الأمنية لتأمين البلاد خلال المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان في 19 نوفمبر الجاري، أكد الوزير أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها للتعامل مع المظاهرات، محذرا من استغلال «تنظيم الإخوان المحظور» للتجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم، والتي تشمل مباراة مصر وغانا، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، وأشار إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة لكافة القطاعات الأمنية بالتعامل الجاد والحاسم مع أي محاولة لإشاعة الفوضى بالشارع في ذلك اليوم.
وحذر من الاقتراب من أي منشأة شرطية أو عامة خلال تلك التظاهرات، حيث تم وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة فائقة على تصوير الوجوه بملامحها الدقيقة للتعرف على هوية أي شخص يفكر في التعدي على تلك المنشآت وضبطه على الفور، بالإضافة إلى نشر مجموعات مسلحة على تلك المنشآت لإجهاض أي محاولة للتعدي عليها أو اقتحامها.
وأكد وزير الداخلية أن أجهزة المعلومات بالوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد «دعوات التخريب» وملاحقة وضبط من يحاول تنفيذها بالبلاد، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية في توجيه ضربات قاسية إلى الجماعات التكفيرية التي تحاول إحياء العمليات الإرهابية بالبلاد مرة أخرى، حيث تم ضبط العشرات من العناصر الإرهابية الخطرة المسؤولة عن المحاولة الفاشلة لاغتياله، والهجوم المسلح على كنيسة العذراء بالوراق، والهجوم المسلح على مبنى مديرية أمن جنوب سيناء ومبنى المخابرات بالإسماعيلية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الأمنية مازالت تواصل جهودها لإلقاء القبض على بقية تلك العناصر المتطرفة.
وحول ما تردد عن اعتزام وزير الداخلية إعادة أكثر من 500 ضابط للعمل بقطاع الأمن الوطني بعد أن تم استبعادهم منه بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي، أكد اللواء محمد إبراهيم أنه بدأ بعد «ثورة 30 يونيو» في إعادة بناء قطاع الأمن الوطني مجددًا، بعد أن قام الرئيس المعزول وجماعته بتجريفه من قياداته وإلغاء بعض الإدارات المهمة، خاصة الإدارات المعنية بمكافحة النشاط المتطرف، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تدعيم القطاع بالخبرات اللازمة التي تتيح له القدرة على جمع المعلومات دون أي تعدٍّ على الحريات أو حقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بوضع الرئيس المعزول بمحبسه بسجن برج العرب، قال وزير الداخلية إن الرئيس المعزول يعامل مثله مثل أي سجين وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون، مشيرا إلى أنه سيتم نقله خلال اليومين المقبلين إلى زنزانته التي روعي فيها أن تكون بمعزل عن قيادات الإخوان المحبوسين في سجن برج العرب لعدم تحقيق التواصل بينهم، كما روعي فيها أن تكون بعيدة عن السجناء الجنائيين.